عند أي حديث حول الأمن والقضايا المرتبطة به، من الضروري الحديث عن التعاون الدولي العابر للحدود لاسيما ونحن نعيش في عالم متغير، تتسارع فيه التقنيات والوسائل، وترتبط دول العالم مع بعضها أكثر فأكثر ليصبح العالم قرية يواجه سكانها نفس التحديات والرؤى التطلعية، وفي تعاوننا نضمن السلامة والأمن، وهما لبنتين أساسيتين في تعزيز تنمية وازدهار الشعوب.
ومن هنا، نؤكد حرصنا في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة برؤية ودعم القيادة الرشيدة على التعاون المستمر مع كافة دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، حيث إن مواجهة الجريمة والطرق المستحدثة من الجرائم تتطلب تعاون دولي وتبادل للمعلومات والممارسات الناجعة للحد من هذه الجرائم وتعزيز جهود أجهزة المكافحة وجهات إنفاذ القانون.
ونملك في دولة الإمارات تجربة ريادية متطورة يستدل على ريادتها مؤشرات التنافسية العالمية ومركز الدولة المتقدم في كافة المؤشرات خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلامة، وهي مسيرة تدعمها رؤية القيادة، وتبني أفضل التقنيات المستحدثة بما فيها الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات الكوادر البشرية المؤهلة، ورسم سياسات وخطط متطورة ومرنة تواكب المتغيرات، إلى جانب التوسع في التعاون الدولي لكوننا عضو رئيس ومؤسس ومشارك في العديد من المنظمات العالمية العاملة في مجالات الأمن والسلامة والوقاية المجتمعية والحماية المدنية.
تتطور التحديات الأمنية باستمرار بسبب تكيف وتطور الجرائم التقليدية التي يتيحها الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة، مثل الجرائم المنظمة عبر الوطنية والأنواع الجديدة من الجرائم بما في ذلك الاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية والمقامرة عبر الإنترنت وما إلى ذلك.
ومن هنا وجب على إدارات إنفاذ القانون في جميع البلدان الحفاظ على مسيرة ريادية من التميز يعززها التحديث والابتكار، وتعزيز تبادل المعلومات وانسيابية تدفقها، وإتقان آليات العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية في محاولة لتشكيل تعاون أوثق في إنفاذ القانون مع المفاهيم المتقدمة.
كما أود أن أوكد على أهمية وحيوية عمل المنظمات والمؤسسات الدولية العابرة للحدود وفي مقدمتها المنظمات المنظوية تحت مظلة الأمم المتحدة والمؤسسات القارية التي تلعب دوراً هاماً وفاعلاً في تعزيز العمل التكاملي المشترك ، كما ينبغي الحديث والتأكيد على أهمية تعزيز بناء القدرات من خلال تبني العلوم الحديثة والمتقدمة، وتأهيل العناصر في المجالات الرقمية والتمسك بالمبدأ الأساسي للعمل وهو سيادة القانون لمواجهة التحديات الأمنية.
ونقول إن التعاون في مجال تدريب الموظفين والتكنولوجيا وتعزيز وتطوير الأدوات والمعدات يشكل أساس تعزيز بناء القدرات بما يعزز الجهود ومسيرة التطوير.
اللواء سالم الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة