دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المُسجَّلين للضريبة للإسراع للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى أيام قليلة لاستفادة المؤهلين من إعادة التحديد حتى تاريخ 31 ديسمبر الحالي، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو الماضي.

وأشارت في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أنّ قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 حدد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الماضي؛ الأول أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل، والثاني أن يكون المُسجَّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021، فيما يتمثَّل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021.

وأضافت أنه عند استيفاء المُسَجَّل لهذه الشروط تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على حساب المسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر الحالي.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 يهدف إلى دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وجدد سعادته الدعوة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 الذي تضمن العديد من التسهيلات من بينها إتاحة آلية لإعادة تحديد بعض الغرامات التي تم فرضها سابقاً بتقديم فرصة كبيرة لمساعدة الأعمال لإعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة وفقاً للشروط التي حددها القرار.

وأشار سعادته إلى أنه في إطار حرص الهيئة على ضمان التطبيق السلس والدقيق للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، والتعرف على التسهيلات الأخرى التي تضمنها القرار قامت الهيئة منذ عدة أشهر بإصدار توضيحين عامّين حول القرار الجديد عبر موقعها الإلكتروني؛ تضمنا شرحاً مفصلاً مدعوماً بالأمثلة التطبيقية لآلية إعادة تحديد بعض الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل 28 يونيو 2021، وتفاصيل التعديلات على جدول المخالفات والغرامات الإدارية الضريبية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه عند القيام بالإجراءات الخاصة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية يمكن للمُسجَّلين استخدام خاصية اختيار نوع "تسوية المدفوعات" عند القيام بسداد المستحقات الضريبية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، حيث تتيح هذه الخاصية تخصيص المبالغ التي يتم سدادها وفقاً لتفضيلات الدفع الخاصة بكل مُسَجَّل، وتشمل الخيارات المتوفرة: دفع الضريبة أولاً، أو دفع الغرامات الإدارية أولاً، أو دفع أقدم دين، وللاستفادة من إعادة تحديد الغرامات؛ على المُسَجَّل تحديد الخيار المناسب من هذه الخيارات من أجل ضمان تحقيق نتائج تخصيص الدفع المقصودة.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح الطوعي قبل إجراء عملية الدفع، حيث أنه إذا قام المُسجَّل بإتمام عملية الدفع قبل تقديم الإقرار الضريبي، أو التصريح الطوعي، وكان مستحقاً عليه غرامات إدارية معلقة أو غير مدفوعة في حسابه فإن النظام سيقوم بتخصيص الدُفعة المُسدَّدة للغرامات الإدارية المستحقة الدفع، نظراً لعدم تحديد ضريبة مستحقة الدفع في حساب المُسجَّل عند إجراء عملية الدفع.

وأوضحت الهيئة أنه من الضروري أن يتأكد المُسجَّل من سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل تاريخ الاستحقاق لتجنب أية غرامات إدارية متعلقة بالتأخر في السداد، مع الوضع في الاعتبار أن التحويلات البنكية تستغرق عادةً بحدود يومين أو ثلاثة أيام عمل ليتم تحويلها من البنوك إلى الهيئة، لذلك فإن على المُسجَّل عند قيامه بعملية الدفع مراعاة هذه الفترة التي تستغرقها كل عملية تحويل لضمان استلام الهيئة للمبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاقها.